هدد ممثلو اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع التربية بالزحف إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة على احتجاجا على ما وصفوه بالتماطل في الاستجابة لطالب هذه الفئة من الموظفين اللذين تتقاضى نسبة معتبرة منهم أجورا أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
قال نقابيون بفروع اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع التربية أن التنسيق جار بين مختلف الولايات تحضيرا لاحتجاج وطني أمام الوصاية المركزية بالجزائر العاصمة "على طريقة الحرس البلدي"، حال عدم توصل لقاء وزير التربية بنقابات القطاع الخميس لحلول مرضية ومنصفة لهذه الفئة العمالية التي يقدر عددها بنحو 130 ألف عامل على المستوى الوطني.
وقال متحدث باسم فروع لجنة الأسلاك المشتركة التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لـ "الشروق أون لاين" الخميس أن لقاءات جهوية ومحلية سيتم الشروع فيها بداية الأسبوع القادم، لتقييم النتائج التي سيخرج بها أول اجتماع للنقابات مع وزير التربية الجديد، وأكد المصدر أن الخطوة المقبلة ستكون احتجاج وطني "على طريقة الحرس البلدي" في إشارة إلى زحف هذه الفئة من الموظفين والعمال عبر كامل ولايات القطر نحو العاصمة للاحتجاج أمام السلطات الوصية على المستوى المركزي.
ويتقاضى عدد معتبر من عمال الأسلاك المشتركة بالمؤسسات التربوية المختلفة أجورا تتراوح بين 13000 دينار و22500 دينار، بينما الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل موظف محدد بـ 18000 دينار.
وترفع نقابة الأسلاك المشتركة عشرة(10) مطالب رئيسية منها مراجعة التصنيف في السلم الوظيفي وتثمين مختلف المنح والتعويضات، وإدماج كل المتعاقدين، والاستفادة من الترقية والتكوين والتعويض على ساعات العمل الإضافية، ورفع منحة المردودية لأكثر من 40 بالمائة مع استحداث منح إضافية تحفيزية.
وسارع الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الأيام الماضية لتشكيل لجنة وطنية لرصد وضعية عمال الأسلاك المشتركة، بناء على تقرير أعدته الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت غطاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلا أن أغلبية عمال الأسلاك المشتركة موزعة على النقابات المستقلة اعتقادا بأن الاحتجاج الأسلوب الوحيد لتحقيق المطالب.
